قانون خوانی با وکیل آنلاین برای مردم

25ام, فروردین 1403

قانون جرایم رایانه‌ای، به عنوان یکی از جدیدترین قوانین حوزه کیفر و مجازات یعنی حقوق کیفری، و در جواب به تغییرات زندگی اجتماعی که با ایجاد و معرفی انواع وسایل رایانه‌ای و مخابراتی نیاز می‌شد تصویب شده و به مرحله اجرا درآمد.

در این قانون که با برخی از انواع جدید جرایم و نیز شکل و شمایل جدیدی از جرایم قدیمی و سنتی مواجه هستیم، نحوه ارتکاب جرم و محل وقوع آن از زندگی سنتی و روزمره به دنیای الکترونیکی و سامانه‌های الکترونیکی یا مخابراتی تغییر کرده است.

بررسی نکات مهم قانون جرایم رایانه‌ای

این قانون را به واسطه معرفی مهم‌ترین نکات آن به کمک وکیل آنلاین رایگان بررسی خواهیم کرد.

قانون جرایم رایانه ای در سال 1388 تصویب شده است و مختص به جرایمی است که در بسترهای آنلاین و مخابراتی یا علیه سامانه‌ها و تجهیزات، داده‌ها و اطلاعات و دیگر اموال و دارایی‌هایی که در بسترهای آنلاین و مخابراتی جریان دارد، اتفاق می‌افتد.
قانون جرایم رایانه‌ای، به عنوان یکی از قوانین جزایی کشور تصویب شده است. در نتیجه با تعیین جرم و مجازات برای مرتکبین همراه است. تشخیص وقوع جرم در هر مورد و تعیین مجازات متناسب با آن باید به وسیله مراجع رسیدگی قضایی انجام گیرد و همچون هر قانون کیفری دیگری با این قانون نیز رفتار خواهد شد.
جبران خساراتی که به دلیل وقوع هر یک از جرایم رایانه‌ای به ثالث وارد شده است نیز در این قانون پیش‌بینی شده است، همانطور که بازگرداندن وضعیت به حالت سابق نیز در این قانون آمده است. لیکن همچون هر قانون و رسیدگی دیگری، در این قانون هم به درخواست متضرر و قربانی به عنوان یک پیش‌نیاز اشاره شده است.
قانون جرایم رایانه‌ای در مجموع 56 ماده دارد. لیکن محتوای این قانونی شامل معرفی انواع جرایم و مجازات‌های آن‌ها، آیین دادرسی رسیدگی به جرایم رایانه‌ای و نیز مقررات تکمیلی است. در بخش اول که با انواع جرایم و مجازات آن‌ها آشنا می‌شویم، 7 گروه جرایم مختلف از هم مجزا شده و هر کدام با مصادیق و مجازات خاص خود معرفی شده است.
انواع جرایمی که در قانون جرایم رایانه‌ای به آن پرداخته شده است به قرار ذیل است:

جرایم علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی: این گروه که در فصل اول معرفی شده‌اند، به انواع دسترسی‌های غیرمجاز به داده‌ها و سامانه‌هایی باز‌می‌گردد که یا تحت حفاظت هستند و در نتیجه در دسترس آزاد اشخاص قرار ندارند و یا آن که به عنوان داده‌های خصوصی در مسیرهای آنلاین جریان دارند و در نتیجه ایجاد مخاطره و دخالت در آ‌ن‌ها برای دیگری مجاز نیست.
1. انواع دسترسی غیر مجاز، جاسوسی رایانه‌ای و شنود غیر مجاز، به عنوان جرایمی علیه محرمانگی شناخته شده و با مجازات همراه خواهند بود.
جرایم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی: در گروه دوم از جرایم رایانه‌ای، آنچه که هدف مرتکب قرار می‌گیرد تمامیت و صحت داده‌ها است. در نتیجه جرایمی همچون جعل رایانه‌ای که طی آن تغییر یا اختلالی در داده اصلی ایجاد می‌گردد و یا داده‌های تغییر یافته مورد استفاده قرار می‌گیرد در این گروه قرار می‌گیرد.
1. همچنین انواع تخریبی که نسبت به داده‌های رایانه‌ای و یا سامانه‌ها و بسترهای میزبان داده‌ها وارد شود نیز به عنوان جرمی علیه صحت و تمامیت داده شناخته شده و با مجازات همراه خواهد بود.
سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه: یکی از مهم‌ترین گروه‌های جرایم رایانه‌ای که اتفاقا نیاز به آن پیش از تصویب قانون جرایم رایانه‌ای به شدت احساس می‌شد، گروهی از جرایم است که به عنوان سرقت و کلاهبرداری رایانه‌ای شناخته می‌شود.
1. این گروه از جرایم به وضعیتی گفته می‌شود که یا داده‌هایی که متعلق به دیگری است توسط مرتکب ربوده شود، یعنی بدون رضایت مالک داده، شخص ثالث آن‌ها را تصرف در آورد و یا در داده‌های متعلق به غیر تغییری ایجاد گردد که به واسطه آن، مرتکب به منافع مالی دسترسی پیدا کند.
2. در نظر داشته باشیم که داده هر چیزی را شامل می‌شود که در بستر آنلاین و فضای مجازی در جریان است. می‌تواند شامل اطلاعات حساب بانکی باشد، می‌تواند پیام‌های شخصی باشد و یا حتی می‌تواند مقالات و انواع اسناد دانشگاه باشد. هر گاه بتوان به عنوان داده به آن اشاره کرد، می‌تواند موضوع سرقت و یا کلاهبرداری اینترنتی واقع شود.
جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی: این گروه از جرایم، داده‌هایی که می‌تواند شامل انواع فیلم یا تصویر باشد را به اشتراک می‌گذارد، می‌سازد، تغییر می‌دهد، برای دیگران ارسال می‌نماید که شامل تصاویر مستهجن و یا مبتذل باشد.
1. پس در این گروه از جرایم، محتوای مستهجن و یا مبتذلی موضوع جرم را تشکیل می‌دهد، حال اقدامی که نسبت به آن انجام می‌گیرد می‌تواند شامل ساختن، به اشتراک گذاشتن، دعوت کردن و یا بسیاری از موارد مشابه دیگر باشد.
2. هر چند باید در نظر داشته باشیم که چنانچه این قبیل از محتوا با اهداف آموزشی و یا دلایل موجه دیگری ساخته شود و یا منتشر گردد، جرمی واقع نشده است.
هتک حیثیت و نشر اکاذیب: آخرین گروه از انواع جرایم خاص رایانه‌ای را باید شامل هتک حیثیت و نشر اکاذیب بدانیم. در این گروه از جرایم که به تغییر در محتوای شخصی متعلق به دیگری، انتشار محتوای خصوصی دیگری و یا انتشار دروغ و اظهارات کذبی خطاب به اشخاص عام یا خاص اختصاص داده شده است، می‌تواند قربانی خاصی داشته باشد و یا احساسات، عواطف و اعتماد عمومی به نحو کلی قربانی جرم واقع شده باشد.

در قانون جرایم رایانه‌ای برای اشخاص حقوقی نیز مسئولیت شناخته شده است. شخص حقوقی که شامل انواع موسسات و شرکت‌هایی است که طریق ثبت قانونی را طی نموده و در نتیجه به عنوان یک موسسه تجاری یا غیرتجاری فعالیت می‌نماید، در قوانین سابق مسئولیت کیفری نداشت و در نتیجه می‌توانست ابزار مناسبی برای ارتکاب جرم بسازد.

اما در قانون جرایم رایانه‌ای، مطابق با ماده 19 این قانون، چنانچه جرم رایانه‌ای به نام شخص حقوقی و یا در راستای منافع شخص حقوقی صورت گرفته باشد، می‌تواند شخص حقوقی را نیز با انواع مجازات که از پرداخت جزای نقدی تا انحلال شخص حقوقی است، مواجه نماید.

در قانون جرایم رایانه‌ای، صلاحیت مراجع قضایی جهت رسیدگی به شکایات مرتبط با جرایم موضوع این قانون و آداب رسیدگی قضایی و صدور رای نیز به اختصار بیان شده است. هر چند باید اشاره کنیم که آیین دادرسی کیفری رایانه‌ای، به عنوان یک فصل مجزا به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 افزوده شده که با جزئیات بیشتری به نکات مرتبط اشاره کرده است.
همچنین به ادله الکترونیکی و جمع‌آوری انواع ادله الکترونیکی نیز در این قانون پرداخته شده است. مطابق با مواد 32 به بعد این قانون، برخی از اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از ارتکاب جرم و یا شناسایی مجرم در صورت وقوع جرم پیش‌بینی شده است که از جمله آن‌ها شامل حفظ داده‌ها توسط ارائه‌دهندگان خدمات ترافیکی و یا حفظ داده‌ها زمانی که برای انجام تحقیقات ضروری تشخیص داده شود می‌توان اشاره کرد.

همچنین در این مواد اشاره شده است که چنانچه مرجع قضایی دسترسی به سامانه‌ها یا داده‌های الکترونیکی را ضروری تشخیص دهد، می‌تواند با صدور دستور قضایی، تحویل آن‌ها را از دارنده درخواست نماید. که تحویل می‌تواند شامل تحویل فیزیکی بستر نگهداری داده و یا اعلام رمزهای عبور و دیگر حالت‌ها متناسب با وضعیت باشد.